القائمة الرئيسية

الصفحات

ألمانيا تمدد الضوابط الحدودية لثمانية أيام


 بينما تتوجه الانتقادات من بروكسل، يظل سيهوفر داعماً للضوابط الحدودية وحظر الدخول. وبات الهدف الآن إبطاء وتيرة انتشار السلالات شديدة العدوى، حتى إن وصلت تلك السلالات إلى ألمانيا منذ وقت طويل. 

تعتزم ألمانيا تمديد ضوابطها الحدودية على المعابر مع جمهورية التشيك وولاية تيرول النمساوية حتى الثالث من آذار/مارس. 

وأكّد المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية ستيف ألتر يوم الثلاثاء، أن الحظر وقواعد الدخول التي دخلت حيز التنفيذ منذ 14 شباط/فبراير على الأشخاص القادمين من تلك البلدان، ستظل دون تغيير. وقد شدد في اليوم السابق أن وزير الداخلية هورست سيهوفر (عضو الاتحاد الاجتماعي المسيحي) يدعم التمديد لكنه مع ذلك قد ينسّق مع الولايات المتأثرة بالقرارات وهي بافاريا وساكسونيا بالإضافة إلى الأعضاء الآخرين من الحكومة الاتحادية. 

وقد أعلنت الحكومة الاتحادية أنها ستعتبر جمهورية التشيك وسلوفاكيا وأجزاء كبيرة من ولاية تيرول في النمسا، بؤراً تكثر فيها السلالات الجديدة من الفيروس. ومن هناك، لن يُسمح إلا للألمان والأجانب من حاملي الإقامة في ألمانيا بالدخول في الوقت الحاليّ. لكن ثمة استثناءات لعدد من الأشخاص، ومن بينهم سائقوا الشاحنات والمرتحلون يومياً عبر الحدود ممن يشغلون وظائف هامة. كما ينبغي على العابرين حمل فحص يظهر خلوهم من فيروس كورونا لا تزيد مدته عن 48 ساعة. ويُذكر أن هذه القواعد وُضعت في البداية بهدف تطبيقها لمدة عشرة أيام. 

وبالنظر إلى العراقيل المحتملة في نقل البضائع، اقترحت الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي الحر “وضع استثناءات مبنية على الفحص الإلزامي لأولئك الأشخاص الذين يبدو جلياً أنهم لا يشكلون خطراً مرتفعاً لنقل العدوى”، مثل الأشخاص الذين يمرون عبر مناطق خطيرة دون مغادرة مركباتهم. ويجب السماح أيضاً للشركاء غير المتزوجين الذين يقطنون سوياً في ألمانيا، دخول البلاد من دون بذل مجهود كبير في إجراء المعاملات. وقال عضو الحزب الديمقراطي الحر بنجامن ستراسر، “كان على إغلاق الحدود الذي بات أمراً واقعاً في العام 2020 أن يكون بمثابة صدمة توقظ الحكومة الاتحادية،” ومن الواضح أن الوقت مرّ من دون تطوير مفاهيم ذكية جديدة لإدارة المعابر في زمن تفشي الوباء. 

ونُقل عن مقر الشرطة الاتحادية الرئيسي في بوتسدام، أن الشرطة الاتحادية تحرص على الامتثال مع نُظم الدخول الأكثر حزماً في هذه القطاعات الحدودية “بشكل مرن من حيث الموقع والوقت مع تركيز واضح على حركة السير الدولية أو متعددة المناطق من أجل ضمان أعلى مستويات التحكم بحركة السير عبر الحدود.” وبحسب المعلومات، فقد تدنى عدد الأشخاص الذين يتم رفضهم على الحدود في الأيام القليلة الماضية، “لأن المسافرين يمتثلون مع القواعد بشكل متزايد بسبب الضوابط”.

وورد في رسالة شكوى مرسلة من المفوضية الأوروبية إلى سفير ألمانيا لدى الاتحاد الأوروبي مايكل كلاوس في بروكسل،   أن عدداً من الشروط كان غير متكافئ أو غير مبرر. وأضافت المفوضية، “إننا نؤمن بإمكانية تحقيق هدف ألمانيا المُتفهّم عبر تدابير أقل تشدداً.”

وقالت المتحدثة في الاتحاد الأوروبي وعضو كتلة الخضر البرلمانية، فرانزيسكا برانتنر، “يجب أن يتوقّف ترك الألمان يواجهون الأزمة بمفردهم.” وينبغي أن توافق المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (عضو الاتحاد الديمقراطي المسيحي) على معايير واضحة للضوابط الحدودية مع شركائها الأوروبيين في قمة الاتحاد الأوروبي، لكن الأمر الأهم من كل الخطوات المشتركة هو “كيف يمكننا زيادة إنتاج اللقاح”. 

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية DPA

تعليقات